ويعتبر اصدار سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اليوم مرسوما بحل مجلس الامة في فصله التشريعي ال11 هو الخامس في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت والتي بدأ فصلها التشريعي الأول في يناير من عام 1963 . وتم حل مجلس الامة اربع مرات ..
الاولى في الفصل التشريعي الرابع والذي جرت انتخاباته في 27 يناير 1975 وكان برئاسة خالد صالح الغنيم. ففي 29 اغسطس 1976 وجه سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم الصباح الحاكم ال12 للكويت كلمة الى الشعب بعد ان تأزم الموقف بين الحكومة ومجلس الامة اعلن فيها حل المجلس. وصدر في ذلك اليوم امر اميري بتنقيح الدستور جاء فيه "يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في ال 12 من نوفمبر عام 1962 ".
كما تم تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور على ان تنتهي من عملها خلال ستة اشهر من تاريخ تشكيلها. وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت قرابة اربع سنوات حيث جرت انتخابات الفصل التشريعي الخامس في 23 فبراير 1981 . والمادة 107 من الدستور حددت حق سمو أمير البلاد بحل مجلس الأمة حيث تنص هذه المادة على "ان للأمير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى". واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل وان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويواصل اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
والحل الثاني شهده مجلس الامة في فصله التشريعي السادس والذى جرت انتخاباته في 20 فبراير 1985 وكان برئاسة احمد عبدالعزيز السعدون. ففي الثالث من يوليو 1986 وجه سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح كلمة الى الشعب الكويتي أعلن فيها حل مجلس الامة وتعطيل بعض مواد الدستور والاسباب التي دعت الى اتخاذ مثل هذه القرارات. ومما ورد في كلمة سموه رحمه الله "ولما كانت الحرية والشورى نبت اصيل وازدهر منذ نشأة الكويت وكانت الكويت هي الاصل وهي الهدف وهي الباقية اما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقا لحاجاتها ومصالحها فان استمرار الحياة البرلمانية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرض الوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطرا داهما لذلك رأينا حرصا على سلامة واستقرار الكويت ان نوقف اعمال مجلس الامة".
وجاء الحل الثالث لمجلس الامة في فصله التشريعي الثامن في الرابع من مايو 1999 حين اصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح المرسوم رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الامة حلا دستوريا. وحمل المرسوم موقف الحكومة المعبر عنه في هذا الشأن " تعسف بعض الممارسات النيابية باستعمال الادوات الدستورية مسؤولية حل المجلس". وجاء الحل بعد مناقشة لاستجواب وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية انذاك احمد الكليب. وورد في مرسوم الحل "ان مسيرة العمل الوطني تعرضت الى التعثر مرارا نتيجة بعض الممارسات النيابية التي تعسفت في استعمال الادوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور ومجافاة لقيم واخلاق مجتمعنا الاصيلة وانحراف الحوار الايجابي الى خلافات ومشاحنات وتسجيل للمواقف على حساب صالح الوطن والمواطنين".
