|
29/4/2008- كتب اسامة القطري:
اكد مرشح الدائرة الرابعة (الجهراء والفروانية) عبدالله المطوطح على ضرورة المجيء بحكومة قوية خلال المرحلة المقبلة وان تضم عناصر وزارية فاعلة لها القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه مشيرا الى ان ذلك يتطلب ايضا ان يكون هناك برلمان قوي يعبر عن الشعب وطموحات المواطنين لا ان يكون به نواب يعبرون عن مطالب حفنة من التجار فقط.
واوضح المطوطح في حديث لـ »الوطن« انه يجب على ذلك ان يقوم رئيس مجلس الوزراء بقراءة نتائج هذه الانتخابات جيدا ومن ثم يختار وزراءه بعناية حتى يكون هناك انسجام فيما بين تركيبة المجلس والحكومة تمهيدا لايجاد ارضية تعاون مشتركة ليتحقق العمل الجاد والمثمر لافتا الى اننا لا نريد تكرار الاخفاق الحكومية في التشكيلات الوزارية الماضية بل نريد ان تكون لدينا وزارة تضع مصلحة البلاد ونهضتها نصب اعينها بالتعاون والتنسيق مع اعضاء مجلس الامة.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
كيف تقرأ العلاقة بين السلطتين في المرحلة المقبلة في ظل ما شهدته الساحة الانتخابية من قضايا خلافية بينهما.
ـ هذا يعتمد على تركيبة المجلس المقبل التي سيفرزها نظام الدوائر الخمس فضلا عن شكل الحكومة الجديد.. فمن المهم جدا ان يأتي مجلس الامة المقبل معبراً بالدرجة الاولى عن الشعب كما يجب ان تكون الحكومة منسجمة مع هذه التركيبة التي ستخرجها الانتخابات، وهذا بالتأكيد الاسلوب الامثل سياسيا وهو متبع في الكثير من الديموقراطيات.. وبالنسبة لما شهدته الساحة من قضايا فإنني أرى أن هذه القضايا ستوجد حالة من التأزيم السياسي إذا ضمت الحكومة بعض العناصر غير المرغوب فيها، فما حدث من أساليب وبخاصة التعسف في استخدام القانون كما في الفرعيات، بل والتعسف في إصدار مرسوم يناقض الدستور وهو منع التجمعات لا يمكن أن يسكت عنهما، ويجب على الحكومة أن تعي ذلك وأن تدرك خطأها وعلى رئيس الوزراء أن يعالج ذلك في تشكيل الحكومة.
بالتأكيد اننا ننشد أن يكون لدينا برلمان فاعل وقوي، والأهم أنه يجب أن يعبر عن الشعب لا أن يعبر عن مطالب حفنة من التجار، ونحن مع تطبيق القانون ولكن بمسطرة واحدة وعلى الكافة ولا يجوز مثلا أن نطبق ازالات الديوانيات تطبيقا لقانون منع التعديات على أملاك الدولة ونترك مخالفات أشد جسامة على أملاك الدولة في الشويخ الصناعية والشاليهات وكذلك المخالفات في الجواخير وفي المزارع، نحن مع تطبيق القانون ولكن نريد تطبيق القانون بعدالة وفي الحقيقة استغرب أن الحكومة حتى الآن لم تجابه هذه المخالفات الجسيمة.
ما أولوياتكم في الفترة القادمة؟
ـ هناك الكثير من القضايا التي تحتاج لحلول ومنها قضايا كانت ولا تزال تتصدر أجندات المجالس السابقة بل والحكومات أيضا مثل قضايا الصحة والتعليم والمستوى المعيشي للمواطنين، واستثمار ثرواتنا المالية بالشكل الصحيح هذا علاوة على ضرورة تبني خطط منطقية وواقعية لحل هذه القضايا، لا أن تكون الخطط مجرد حبر على ورق، وبإذن الله إن وصلت إلى المجلس سأسعى جاهدا لتقديم رؤى عملية وفنية لحل هذه القضايا بالتعاون مع النواب فنحن فريق واحد نعمل من أجل المصلحة العامة.
كما أن هناك قضايا أخرى سنسعى لحلها مثل قضايا الكويتيات وحقوقهن وأولادهن الغائبة، فضلا عن قضية البدون تلك القضية الأزلية التي عجزت الحكومة والمجالس السابقة من حلها وفي هذا الصدد أؤكد باننا يجب ان نعطي كل ذي حق حقه وان ننصف هذه الفئة المظلومة.. كما ان هناك قضية اساسية ألا وهي غلاء الاسعار وهي القضية التي برأيي كفيلة باسقاط الحكومة بأكملها حيث ثبت تقاعسها عن متابعة هذا الملف بالشكل المطلوب، بل انها وللاسف حتى بعد زيادة علاوة الـ 120 تغاضت عن ارتفاع الاسعار في المواد والخدمات الاساسية وهنا تتوجب مساءلتها ومحاسبتها.
وماذا عن التنمية وحلحلة الاقتصاد؟
ـ بالطبع هذه قضايا اساسية في كل مرحلة عايشناها.. ولكن للاسف لم نجد أي اهتمام حكومي في هذا الجانب وأنا هنا لا استثني مجلس الأمة من المسؤولية لانه يملك بدوره تفعيل الحلول وحمل الحكومة على تقديم الخطط والبرامج التي تتفق والتنمية وتطور الاقتصاد وتجدر الاشارة هنا الى رؤى سمو أمير البلاد وتوجيهاته السديدة في هذا المجال بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري متميز في الشرق الأوسط أي أن هناك دعما كبيرا لحلحلة الاقتصاد وتطور التنمية، لكن يجب ان تكون لدينا سلطة تنفيذية فاعلة وقادرة على العمل.
لنتطرق الى القضية الاسكانية ما رؤيتك لحلها؟
ـ الحكومة ملزمة بحل القضية الاسكانية ويجب عليها ان تعمل على تخفيض فترة الانتظار للمواطن حتى يحصل على السكن الملائم، وهنا يجب ان تكون هناك خطوات حكومية جادة لحل هذه القضية فالطلبات الاسكانية تتفاقم ولا خطط ورؤى للحل مع كل اسف، المطلوب ان تتوسع الدولة في منح الاراضي الاسكانية لمؤسسة الرعاية السكنية لتبدأ في بناء المشاريع الاسكانية عليها فما هو مستغل من الاراضي قليل بالنظر لما تملكه الدولة من أراض، هذا علاوة على ضرورة ان يعاد النظر بلوائح بنك التسليف والادخار تجاه منح القروض الاسكانية ورفعها بات ضرورة الى 100 الف دينار.
وفي هذا الصدد نوه ان نلفت انتباه الحكومة ان المجلس يشرع القوانين وان الحكومة هي التي تنفذ وعلى ذلك نجد ان الحكومة هي التي تتقاعس في تنفيذ القوانين ولعل اخرها القوانين الاسكانية والتي لولا مجلس الامة واصداره لقانوني منع الشركات من المضاربة بالاراضي وفرض ضرائب على الاراضي الفضاء لما تحركت الحكومة ووضعت هذه القضية في اجندتها وهنا يجب ان نؤكد اننا يجب ان نستمر في متابعة الملف الاسكاني وصولا لحله وتوفير السكن الملائم للمواطنين.
هل تؤيد توزيع الدوائر الخمس من ناحية اعداد الناخبين؟
ـ ليس بيننا من لا يتمنى ان يكون عدد الناخبين موزعا على الدوائر الخمس بالتساوي غير ان هذا التمني يتعذر تحقيقه في اي توزيع للدوائر اللهم الا نظام الدائرة الواحدة ومثل هذا »الغبن العددي« ان صح التعبير موجود حتى في ارقى الانظمة الانتخابية بالعالم ولكن ما يخفف منه هو الترشيح ضمن قوائم حزبية ولا ننسى هنا ان نظام الدوائر العشر ونظام 25 دائرة لم يحقق ايضا العدالة العددية المطلقة ويمكن ان ننظر الى نظام الدوائر الخمس كمرحلة انتقالية ريثما تتوافر الشروط الموضوعية لنظام الدائرة الواحدة.
هل تتوقع تغيرا في وجوه اعضاء المجلس المقبل؟
ـ الانتخابات المقبلة جديدة تماما في امور عدة فهي لاول مرة تجري على اساس الدوائر الخمس وهي لاول مرة تحصر حق الناخب بأربعة مرشحين من اصل عشرة سيفوزون عن دائرته يضاف الى ذلك انها المرة الاولى التي ستشارك فيها المرأة مستندة الى تجربة سابقة وهذه الحقيقة تجعل من الاجابة عن السؤال اقرب الى التنجيم منها الى الاستقراء العلمي ولكن اذا تذكرنا الدورات الانتخابية الماضية التي كانت على استقرار نظامها وتكرر تجربتها تعزز تغييرا في الوجوه البرلمانية يتراوح بين 40 و60 في المئة فاننا نستطيع القول وبكثير من التحفظ ان المجلس سيشهد تغييرا في الوجوه لا يقل عن 60ـ50 في المئة.
|
