القسم : الأخــــبار » الحركة الدستورية الإسلامية تعلن برنامجها الانتخابي تحت عنوان «الكويت مسؤولية»

التاريخ : 16/04/2008

16/4/2008- أعلنت الحركة الدستورية الاسلامية عن البرنامج الانتخابي لانتخابات مجلس الامة 2008 تحت شعار «الكويت.. مسؤولية».

أولاً: دعم الحفاظ على هوية المجتمع الكويتي والعمل على أسلمة القوانين:
(1) انطلاقاً من الايمان الراسخ بالاسلام ويقيناً بعظمة قيمه وموازينه واحكامه فقد اتخذت الحركة الدستورية الاسلامية من العمل السياسي وسيلة لخدمة الاسلام والوطن وترى في ذلك عملا يقربها إلى الله ولم تجعل المصلحة الحزبية او المادية هدفا او وسيلة عبر العمل السياسي، وذلك ابتغاء مرضاة الله وتحقيقا لرسالة الاسلام السامية.
(2) ساهمت الحركة عبر ادائها العام واعلامها ومقترحاتها التي قدمتها في بعض القوانين للحفاظ على الهوية الاسلامية للمجتمع الكويتي، محذرة من هجمة التغريب والعولمة السلبية واستشراء النمط الاستهلاكي.
(3) مارس نواب الحركة دورهم الرقابي في اطار الدستور والقانون على اداء المؤسسات الحكومية للحفاظ على الاداب العامة وانضباط الاعلام الرسمي بالقوانين والتعليمات التي تحافظ على الاداب العامة وتدعم القيم الايجابية في المجتمع.
(4) دعت الحركة إلى انفاذ القوانين الخاصة بالمحافظة على القيم في المؤسسات التعليمية في مراحلها المختلفة بما يحفظ هويته الدينية والثقافية والاجتماعية.
(5) طالبت الحركة السلطة التنفيذية لتبني القوانين المعدة من اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الاسلامية وسرعة احالتها لمجلس الامة لاقرارها.
(6) دعمت الحركة وشاركت في اقرار عدد من القوانين ذات الصبغة الاسلامية كقانون الزكاة والتعديلات القانونية لتنظيم المصارف الاسلامية، وحظر المساس بالذات الإلهية والانبياء والرسل بقانون المطبوعات وحماية المسنين، ومنع استخدام أجهزة الاتصالات بنشر الصور المخلة بالآداب.
ثانيا: الالتزام بالدستور وحماية الحريات:
(1) دعمت الحركة الدستورية الإسلامية الجهود الوطنية في التمسك واحترام الدستور وطالبت بتفعيل مواده وعدم تجاوزه ورفضت بشكل مباشر أي حل غير دستوري.
(2) ساندت الحركة جميع التوجهات والقوانين الداعمة للحريات العامة والتعبير عبر تعديل قانون المطبوعات والنشر المرئي ورحبت بالغاء قانون التجمعات وأبدت رفضها أخيرا لقانون التجمعات.
(3) طالبت الحركة بتنفيذ القوانين واحترام العدالة وعدم التمييز بين المواطنين.
(4) ساهمت الحركة بتفعيل الأدوات البرلمانية الرقابية الجادة.
(5) قدمت الحركة مشروعا لتنظيم ممارسة العمل السياسي على أساس حزبي بما يطور العملية الديموقراطية.

تنمية الدولة

ثالثا: المشاركة في جهود التنمية:
(1) نادت الحركة الدستورية الإسلامية باعتماد خطة تنموية لدولة الكويت.
(2) بادرت الحركة بتقديم مبادرات في تطوير التعليم وتنمية واصلاح أداء وزارة الصحة.
(3) دعمت الحركة الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وسلامتها وراقبت اداء الجهات المنوط بها تلك المهمة.
(4) طالبت الحركة باستيعاب مخرجات التعليم ومعالجة البطالة وتوفير فرص العمل الكريمة للكويتيين.
رابعا: دعم برامج ومشاريع رعاية المواطنين وخدمتهم:
(1) تقدمت الحركة الدستورية الإسلامية بعدد من الاقتراحات البرلمانية كان من نتيجتها التحرك لمحاربة الغلاء والرقابة على ارتفاع الاسعار وقدمت مشروعا بقانون لحماية المستهلك.
(2) سعت الحركة الدستورية الاسلامية من خلال نوابها لتمثيل الشعب الكويتي تمثيلا حقيقيا من خلال التأكيد على طموحاتهم وتطلعاتهم.
(3) ساندت الحركة كل الجهود التي تتيح لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والشعبي أداء دورها فيما يتعلق بالتنمية والتطوير كما راقبت الاداء الحكومي.
خامسا: جهود جادة لدعم حقوق المرأة:
(1) حازت المرأة والأسرة في برامج ومشاريع الحركة حيزا كبيرا فقدمت قانون الحقوق المدنية للمرأة والذي يهيئ حقوقا مهمة للمرأة يحفظ كرامتها في العمل ويهيئ للنساء في الكويت عيشة كريمة.
(2) تقدمت الحركة بجملة مقترحات بقوانين للنهوض بالمرأة الكويتية في شتى المجالات.
(3) أسست الحركة مكتبا خاصا للمرأة يعنى بشؤونها وقدمت رؤية متكاملة للعمل النسائي ومتطلباته.
سادسا: ترسيخ المواطنة والحفاظ على الوحدة الوطنية:
(1) أكدت الحركة الدستورية الاسلامية على استقلالية القرار الوطني الكويتي وسيادته ورفضت كافة أشكال التدخل الاقليمي والأجنبي في شؤون الوطن.
(2) دعت الحركة الى استكمال جاهزية كافة مؤسسات الوطن للاستعداد لأي أزمة اقليمية.
(3) دعت الحركة الكويتيين الى التمسك بوحدتهم الوطنية وعدم العبث بمكونات الوطن الاجتماعية، وعدم السماح لاي تطرف طائفي أو مذهبي أو فئوي ومعالجة مسبباته وظواهره بحكمة وبمسؤولية.
(4) أيدت الحركة تطبيق القانون لحفظ الأمن الوطني مع احترام الحقوق الدستورية للكويتيين في اطار القانون.
(5) دعت الحركة الى معالجة أشكال التطرف أيا كانت مصادره من خلال التربية والتعليم والإعلام وزيادة نشر الوعي الديني المعتدل الوسطي وتوفير الأنشطة الجادة للقضاء على جذور التطرف.
سابعا: الدور الريادي في الإصلاح والتعاون بين السلطتين:
(1) قدمت الحركة الدستورية الإسلامية مبادرات اصلاحية تساند الجهود الحكومية والبرلمانية والشعبية لاصلاح الأوضاع العامة تمثلت بمبادرة «التعاون بين السلطتين» ورسمت في ذلك رؤية لمعالجة الخلل في الاداء الحكومي ومنهج الادارة الرسمي وتنازع السلطات والنفوذ في اطار السلطة وخلافات الكتل والقوى السياسية.
(2) حاربت الحركة الفساد السياسي والمالي بأنواعه وأشكاله ومصادره وفعلت أدواتها الرقابية والبرلمانية في ذلك وقدمت قانونا للرقابة على المال الخاص ونموذجا في تقديم الذمة المالية لاعضائها وقانونا لكشف الذمة المالية.
(3) طالبت الحركة بشكل جاد بايجاد بيئة سياسية وبرلمانية لاستقرار سياسي ينزع الاحتقان والتأزم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر تصور «الخروج من أزمة التوتر السياسي».
(4) ساهمت الحركة بل قادت مجموعة من البرامج والمبادرات لترسيخ التعاون بين القوى السياسية بما يكفل العمل وفق المشتركات ويحد من المواجهات ويوجه الطاقات للعمل الوطني الرحب.

البرنامج السياسي لانتخابات مايو 2008

اولا: تعاون شعبي وحكومي مسؤول للتنمية والاصلاح

سوف تتيح انتخابات مايو 2008 فرصة تاريخية للاصلاح ولايجاد تعاون جاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال قيام الشعب الكويتي الكريم بانتخاب مجلس امة اصلاحي فعال ومسؤول ومتعاون مع حكومة تشكل بأغلبية برلمانية مؤثرة تتمتع عناصرها بالقوة والامانة.
وفي ضوء هذه الفرصة التاريخية للتغيير السياسي من خلال انتخابات جديدة لممثلي الامة فان الحركة الدستورية الاسلامية تدعو السلطة والحكومة وجميع القوى السياسية والاجتماعية والشعب الكويتي الى تهيئة الظروف المناسبة لاختيار مجلس امة مسؤول وحكومة برلمانية قوية.

مسؤولية اختيار مجلس الامة القادم:
ـ1 نتطلع الى اختيار شعبي ديموقراطي يحمل اعضاؤه مواصفات الكفاءة والقوة والامانة.
ـ2 يتجسد فيه روح التعاون والتعامل الراقي بين الكتل والقوى والنواب بشكل عام.
ـ3 يتمتع اعضاؤه بتمثيل حقيقي للامة ويحملون اجندات واولويات وطنية وتنموية ويضعون مصلحة الكويت قبل اي مصلحة اخرى.
ـ4 يتعاون مع الحكومة على اساس الاحترام المتبادل والالتزام المسؤول بين السلطتين بواجباتهما وادوارهما المنشودة.
ـ5 قادر على انجاز القوانين الاصلاحية ومشاريع قوانين التنمية ودعم الحكومة في تنفيذها.
ـ6 يحمي حقوق المواطنين ومستقبلهم ويدعم قوانين الرعاية الاجتماعية للمواطنين.
ـ7 قادر على حسم الامور الخلافية دون تأزيم وفق الادوات الدستورية الشرعية واستخدامها بشكل مسؤول.
ـ8 يراقب اداء الحكومة دون تعسف او مصالح نفعية ويحاسبها دون تجريح للاشخاص.
ـ9 يمتلك ارادة التغيير لتطوير النظام السياسي بما فيه مصلحة الوطن واحترام الدستور.

مسؤولية تحديد طبيعة الحكومة البرلمانية القوية القادمة:
ـ1 حكومة ذات أغلبية برلمانية من عناصر تتمتع بالكفاءة والقوة والامانة.
ـ2 حكومة لديها رؤية وخطة عمل تقدم مشروع خطتها التنموية لمجلس الامة لاعتماده في اول دور انعقاد للمجلس.
ـ3 حكومة تفرض هيبة القانون وسيادته بالعدل والمساواة دون انتقائية في الزمان او المكان او الفئة مع ضمان حقوق وحريات افراد المجتمع.
ـ4 حكومة تتبنى رؤية عملية لتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد تلاحم ابناء الوطن.
ـ5 حكومة تؤمن بالعمل بالدستور نصا وروحا وتفعل مواده وتعزز العلاقة الايجابية بين السلطات الدستورية.
ـ6 حكومة لديها مشروع عملي وجاد لمواجهة الفساد.
ـ7 حكومة لديها خطة عمل لاستغلال الفوائض المالية والثروات الطبيعية بما يساهم في تحقيق الرفاهية الاجتماعية ودعم خدمات المواطنين وتساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.
ـ8 حكومة لا تضم في تشكيلها عناصر او عوامل الاستفزاز والتوتر بدلا من عناصر وعوامل التعاون والانجاز ايا كانت انتماءاتهم السياسية والعائلية.

مسؤولية رسم توجهات عملية للمرحلة القادمة:
تدعو الحركة الدستورية الاسلامية من موقع المسؤولية الشرعية والدستورية والوطنية الى تبني توجهات وانطلاقات عملية تساند الرؤية الاصلاحية المنشودة ومن هذه التوجهات والانطلاقات العملية ما يلي:
ـ1 تأمل الحركة الدستورية الاسلامية ان تبادر اسرة الحكم الكريمة باتخاذ خطوات جادة نحو تكريس قواعد التمسك بالدستور والمشاركة الشعبية والعمل على تطويرها والمبادرة بخطوات تقود الى ذلك مع السعي الجاد لتفعيل الجهود الرامية للتوفيق والمصالحة بين ابناء الاسرة ومعالجة اوجه الخلافات وحسم الخلافات الطارئة والناشئة بين ابناء الاسرة في اطارها الداخلي.
ـ2 الدعوة الى تفعيل المادة (56) من الدستور والمعنية باختيار امير البلاد لرئيس الوزراء ثم اختيار التشكيل الوزاري وذلك في اطار معايير وآليات محددة للاختيار وفقا للاتي:
ـ الكفاءة والقدرات القيادية.
ـ القدرة على تقديم خطة عمل اصلاحية وتنموية تقر في البرلمان في اول دور انعقاد للمجلس.
ـ اجندة لمواجهة الفساد السياسي والمالي والحكومي.
- تطوير آلية المشاورات التي نص عليها الدستور في اختيار رئيس الوزراء لتضم رؤساء مجلس الامة وممثلي الجماعات السياسية.
ـ3 حث الحكومة الجديدة المشكّلة بعد الانتخابات بالالتزام بتقديم قانون الخطة «الخمسية» للتنمية واعتمادها في فترة لا تتجاوز نهاية دور الانعقاد الاول للمجلس.
ـ4 المطالبة بتأسيس هيئة لمكافحة الفساد لمواجهة صور الفساد الاداري والمالي وتعزيز ادوار ديوان المحاسبة، واعتماد واقرار قانون كشف الذمة المالية «من اين لك هذا» للاطراف المسؤولة والقيادات في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ـ5 اعتماد واقرار قانون التنصيب القيادي وفق معايير الكفاءة والامانة والقوة.
ـ6 دعوة السلطتين لتقديم مشروع متكامل لتعزيز الوحدة الوطنية وايجاد برامج في مؤسسات الدولة وبالاخص «التربية والاعلام».
ـ7 الاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري من الكويتيين وبالاخص الشريحة الشبابية واعدادهم بصورة مسؤولة لبناء المستقبل وتوفير كافة صور الدعم الوظيفي والمعيشي.
ـ8 حث القوى السياسية الكويتية لبذل جهود اكبر للعمل المشترك وفقا لمواثيق وآليات مؤسسية واعتماد اجندة وطنية مشتركة لدعم الاصلاح ومواجهة الفساد وتفعيل خطوات التنمية.
ـ9 قيام السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتماد عدد من التعديلات القانونية بما يعزز استقلالية السلطة القضائية ودعم سيادة القانون وفقا للمبادئ الدستورية وبما يكفل تطوير الشفافية ودعم امثل للجهاز القضائي والعاملين به.
ـ10 السعي الجاد لتنشيط الاقتصاد الوطني والاستغلال الامثل للفوائض المالية والثروات الطبيعية برؤية استراتيجية سعيا لجعل الكويت مركزا اقتصاديا وتجاريا متقدما.
ـ11 قيام السلطتين باعتماد سياسة خارجية تساهم بتحقيق امن واستقرار ونمو الكويت، بعيدا عن الصراعات والاجندات الاقليمية والدولية وبما يعزز الانتماء الخليجي والعربي والاسلامي والدولي، وتفعيل ادوار وزارة الخارجية وكذلك لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الامة في هذا الشأن وفق خطة عمل معتمدة لذلك.
ـ12 اطلاق حزمة من التشريعات والقرارات التي تحمي حقوق المواطنين المعيشية وتطور الخدمات العامة وبرامج الرعاية الاجتماعية للمواطنين لتواكب المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها على الاسرة الكويتية وذلك بما يؤدي الى الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.
ـ13 دعم قضايا المرأة بصفة عامة واقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة بصفة خاصة الذي تقدم به اعضاء الحركة الدستورية الاسلامية في الفصل التشريعي السابق الذي يكفل للمرأة الكويتية كرامتها في العمل ويهيئ لنساء الكويت عيشة كريمة.
ـ14 وضع اجندة وطنية نيابية وشعبية لبحث وتفعيل التحرك الاستراتيجي لتفعيل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاهلية ودعم الخطوات العملية لتنظيم وتقنين العمل السياسي.

ثانيا: اطلاق مشروع الالتزام بالتنمية

تسعى الحركة الدستورية الاسلامية من خلال مسؤولياتها الدستورية والوطنية وتعهداتها لتعزيز التنمية الى تبني خطوة عملية باتجاه الدفع بقضايا التنمية في المجتمع وذلك بعد انتهاء العملية الانتخابية من خلال طرح وتبني مجموعة مبادرات تقدمها الحركة الدستورية الاسلامية لحسم قضايا تنموية اقتصادية وادارية واجتماعية معلقة منذ فترة طويلة في جعبة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وذلك وفقا للوسائل والآليات التالية:
ـ1 حصر القضايا التنموية ذات الاولوية التي تساهم عند تطويرها بتحقيق التنمية الشاملة للوطن.
ـ2 تشكيل فرق عمل من المتخصصين من ابناء البلد في كل قضية من القضايا.
ـ3 تسعى الفرق للاستفادة من الجهود القيمة والمبذولة مسبقا والاطراف المعنية بذلك لعدد من المؤسسات الرسمية والاهلية في هذا الخصوص ومن ابرزها المجلس الاعلى للتخطيط وغرفة تجارة وصناعة الكويت وجامعة الكويت واللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الاسلامية وغيرهم من المؤسسات بما يدعم فكرة كل قضية ويحقق اهدافها.
ـ4 تقوم فرق العمل على انجاز الملفات بتشخيص واقع القضية أو الملف وتحديد الحلول العملية وآليات التنفيذ، ويفضل ان تكون الحلول في اطار مقترح بقانون أو مشروع تتبناه الدولة من خلال مؤسساتها أو مشاريع تتبنى من خلال مؤسسات المجتمع المدني.
ـ5 بناء على التقرير والانجاز لكل ملف يتم الدعوة الى عقد جلسات موسعة أو ندوات عامة بحضور عدد من المهتمين والمختصين بهذه القضية في المجتمع والجمهور العام والشخصيات والمؤسسات الاعلامية لطرح تلك المشاريع ومن ثم العمل على تبني الادوات والاليات التي تم التوصل اليها.
ـ6 تعمل الحركة الدستورية الاسلامية بالتعاون مع العديد من المختصين من ابناء الشعب الكويتي على تشكيل منتدى أو رابطة (مشروع الالتزام بالتنمية) بتولي مهام ادارة وانجاز المشروع.
القضايا والملفات التنموية التي نقترح التعامل معها كأولويات:
أولا: قضايا حول الخدمات الحكومية:
ـ1 جودة التعليم.
ـ2 تطوير الخدمات وتبسيط الاجراءات الحكومية.
ـ3 الخدمات الصحية.
ـ4 الحكومة الالكترونية.
ـ5 مشروع خطة الدولة الخمسية للتنمية.
ثانيا: قضايا اقتصادية:
ـ1 تشريعات ونظم املاك الدولة.
ـ2 دعم وتنشيط القطاع الخاص.
ـ3 اجراءات الاستثمار المحلي والاستثمار الاجنبي.
ـ4 تمكين العمالة الكويتية (مستقبل التوظيف).
ـ5 تفعيل وتطوير ادوار القطاع النفطي.
ثالثا: قضايا حول الشفافية ومواجهة الفساد:
ـ1 تعزيز الشفافية.
ـ2 مكافحة الفساد.
ـ3 ضوابط التنصيب القيادي.
ـ4 الذمة المالية للمناصب القيادية في الدولة.
رابعا: قضايا مجتمعية:
ـ1 اسلمة القوانين واقرار مشاريع القوانين المقدمة من لجنة استكمال تطبيق الشريعة.
ـ2 قضايا الشباب.
ـ3 قضايا المرأة.
ـ4 حماية المستهلك.
ـ5 تفعيل وتنظيم العمل الخيري.
ـ6 البدون - غير محددي الجنسية.
ـ7 حماية البيئة.
ـ8 تفعيل مؤسسات المجتمع المدني.
وستسعى الحركة الدستورية الاسلامية - بحول الله العلي القدير للقيام بمسؤولية وجدية وبالتعاون والتنسيق مع كافة الاطراف من تيارات أو قوى أو افراد من ابناء الشعب الكويتي الكريم - بمباشرة وادارة هذا المشروع التنموي الطموح بعد انتهاء الانتخابات والاعلان عن تشكيل رابطة أو منتدى لادارته وضمان استمراريته خلال المرحلة القادمة بإذن الله.

ثالثاً: مبادرة الإصلاح والتنمية

ان تجربة العمل السياسي في السنوات التي قاربت على العقدين لتؤكد انه من اجل سلامية امن واستقرار الكويت ولتجاوز حالة التشتت والمأزق السياسي التي يمر بها الوطن لابد من توحيد رؤية صلبة للكويتيين تجاه الكليات المشتركة، وتحديد المبادئ الرئيسية ورسم ملامح المشاركة الدستورية بين الشعب والحكم على اساس من المشتركات والمسائل الجوهرية والاساسية لنهضة الوطن ومعالجة جذرية لمشاكل مزمنة لابد من الخوض فيها، وهي مطالبة جادة وصادقة لبحث ومناقشة تطوير اليات النظام السياسي بعيدا عن التهويل او التفريط برؤية وطنية تسعى لمزيد من المشاركة الشعبية وتعزيز الحريات.
ان هذا الرؤية المشتركة التي تنبثق عنها (المبادرة الوطنية للاصلاح والتنمية) تؤصل الثقة بين الكويتيين جميعا وتدعوهم للتوافق الوطني وتدفع للالتزام الصادق بالولاء للوطن وهي تعزيز برنامج وطني للالتفاف حول الشرعية والالتزام بالدستور وتوفير الضمانات اللازمة لاحترامه وتجذر هوية الوطن وتلتحف بشريعته الغراء.

عناصر المبادرة

ويمكن حصر العناصر المؤثرة في الحالة المتوترة والمتأزمة في الكويت نتيجة طبيعة وخلل العلاقات فيما بينها والتي يقترح ان يتم بحثها ومناقشتها من خلال عقد مؤتمر وطني للاصلاح والتنمية يخرج منه المشاركون بخطط واستراتيجيات للاصلاح الحقيقي على كافة الاصعدة، وفيما يلي عدد مقترح من تلك العناصر.

أولاً: تطوير الدور التاريخي للأسرة الحاكمة لتحقيق الاستقرار والتنمية:

التأكيد على اهمية استقرار الاسرة الحاكمة لتعزيز دورها في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الاستقرار واحترام الشرعية الدستورية والتنمية المستمرة للمشاركة الشعبية، والمعالجة الحكيمة لعوامل الاختلاف والتباين بين ابناء الاسرة.

ثانيا: الحكومة:

بحث المنهجية اللازمة لتشكيل الحكومة من حيث اختيار رئيسها وقواعد وأسس اختيار الوزراء مع اسلوب ادارتها وبرنامج عملها وتحالفاتها وعلاقتها بالسلطتين التشريعية والقضائية.

ثالثا: مجلس الأمة:

التصدي لتعزيز عناصر الاصلاح في المؤسسة التشريعية والرقابية ومعالجة اوجه القصور وبحث جوانب تفعيل ادوار اعضاء المجلس لممارسة الدور المطلوب وتعزيز القيم البرلمانية والاخلاقية وحسن استخدام الادوات الدستورية دون تفريط او افراط وتأصيل مبادئ التعاون والتفاهم بين السلطتين واليات العمل المشترك بين الكتل البرلمانية.
النظر في اسباب واجراءات الحل المتكرر لمجلس الأمة وتلمس المخارج الكفيلة بالنأي بالمؤسسة التشريعية الشعبية عما تسببه هذه الاجراءات من توترات وتشنجات تهدد استقرارها، وتعرقل مسيرتها في تأدية مسؤولياتها التي حملها اياها الشعب الكويتي.

رابعاً: الثروة الوطنية والمال العام:

ادى التساهل في التجاوز على مقدرات الثروة الوطنية والمال العام بين العامة والخاصة بسبب جشع قوى الفساد والنفوذ ورغبة البعض بالتكسب السريع وغير القانوني للثروة، وتأثير النمط الاستهلاكي في الاسرة الكويتية وارتفاع نفعي لحساب النافذين وتكاليف الترف المعيشي ادى كل ذلك الى خلل في الانفاق وهدر للمال العام وتنفذ لقوى الفساد وغياب للاستثمار الحقيقي للثروة للمستقبل والاجيال القادمة.
والكويتيون مطالبون بايجاد آليات عملية لحماية المال العام ومحاربة الفساد وتحديد خطوات جادة لاستغلال الفوائض المالية والثروات الوطنية.

خامسا: الوحدة الوطنية:

التأكيد على اهمية المعالجة الحكيمة لاسباب الخلافات القائمة في الاستقطابات السياسية والاجتماعية والمذهبية والاقتصادية للحد من الآثار السلبية لانعكاس الازمات الاقليمية، والادراك بان التمييز في تطبيق القانون او ضعف تنفيذه او سوء استغلال الادوات الاعلامية سوف يؤدي الى حالة من التشتت والاستقطاب الطائفي والقبلي والعائلي والحزبي مما ينذر باختلال المعادلة الامنية والاجتماعية الامر الذي يؤدي في النهاية الى فوضى امنية وعدم استقرار تنموي وهو تحد مهم يجب مناقشته.

سادساً: سيادة القانون واستقلالية القضاء:

القضاء ركيزة العدل وتطوير مؤسسة القضاء ركيزة من ركائز الاصلاح الدستوري، ونظراً لاهمية سيادة القانون وتطبيقه بالعدل فان معالجة التشريعات الخاصة باستقلال القضاء وتعزيز دعمه لاداء دوره المنشود يشكل عنصرا هاما من التحديات التي يجب ان تكون محل نظر الامة والحكومة.

سابعاً: العمل وفق رؤية وخطة تنموية بعيدة المدى:

ان غياب الرؤية والخطة التنموية المستقبلية للكويت وتأخر المشاريع العملية للنهوض بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية يؤكد على اهمية الاهتمام بتفعيل دور الحكومة والمجلس باصدار القانون الخاص بهذه الخطة.

ثامنا: العمل السياسي ومؤسسات المجتمع المدني:

ان تطوير ونضج الحالة المدنية والسياسة وتقدم التنمية مرهون بتطوير وتفعيل ادوار القوى السياسية ونظم وتشريعات المؤسسات الاهلية، ويتطلب ذلك بذل جهود اكبر لتطوير وتعزيز وتقنين هذه الاليات وفق رؤية مشتركة وطنية.

المؤتمر الوطني للاصلاح والتنمية

ان الحركة الدستورية الاسلامية تدعو الشعب الكويتي وجميع قواه الاجتماعية والسياسية الى عقد مؤتمر وطني لايجاد مبادرة تاريخية للاصلاح والتنمية وذلك للخروج من المأزق السياسي، وتدعو الى تشكيل لجنة تنفيذية مختارة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية بما في ذلك السلطتين التنفيذية والتشريعية تقوم بالاعداد للمؤتمر بعد انتهاء انتخابات المجلس القادم وتقدم تلك اللجنة رؤاها لآلية انعقاد المؤتمر وبرامجه في غضون ستة اشهر وتدعى للمشاركة فيه كافة اطياف المجتمع وممثلي القوى والتيارات وجمعيات النفع العام وافراد من اسرة الصباح الكريمة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية.

الكاتب : المحرر البرلماني

المصدر : alwatan.com.kw