القسم : الأخــــبار
التاريخ : 05/04/2008

 الكاتب : مبارك العبدالله
المصدر : alqabas.com.kw


 

5/4/2008- اكد مرشح الدائرة الرابعة عمر فريح الشريكة، ان المادة 44 من الدستور الكويتي لا تجرم التجمعات السلمية، مشيرا الى انها تنص على ان للافراد حق الاجتماع من دون حاجة لاذن، او اخطار سابق ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم سواء كانت خاصة او عامة، ما دامت اجتماعاتهم سلمية.
واضاف «شكرا لحضوركم هذه الندوة بعد ان رأينا ما نحن عليه من خوف بأن هذا التجمع غير مباح قانونا، وقيل ان الندوة السابقة دوهمت، وانني زج بي في السجون لاني خالفت القانون».
وتابع «نحن اردنا ان نبعد الرعب الذي تميزت به الصحف في اولى صفحاتها بعنواين تشير الى ان رجال المباحث داهموا وحققوا وسجنوا، داعيا الحضور الى الاستماع من دون تخوف».
وقال «عندما نجلس على الكراسي الخضراء سوف نتمسك بتعديل المادة الثانية من الدستور حتى نقول ان هذا القانون شرعي وقانوني».
وعرج في حديثه عن موضوع الناخب والنائب، وما لهما وما عليهما، بالقول ان الناخب يجب عليه اولا ان يتقي الله في صوته، لأن الله يراه، وبعدها ان يتقي الله في الكويت وان يكون وطنيا حقا، وعندما يكون ناخبا يعطي صوته للاحق باختياره، فصوت الناخب له حقوق ويجب ان يراعى حقوق الآخرين في هذا الصوت، من اجل المصالح عامة حتى لا يضيع البلد.
واكمل «دائما نقول ان الصوت امانة، والقليل جدا لا يفقه معنى الامانة في الاختيار، فسوف تحاسبون على اصواتكم، فلا تغرنكم الوعود الواهية والكاذبة ولايغرنكم المال الزائل».
وزاد في السابق هناك امراء للقبائل، والان النائب اصبح اميرا لقبيلته، حيث يقوم بجمعهم والتشاور في ما بينهم، وحتى لا نطأطئ الرؤوس ونصبح حديثا للآخرين، علينا باختيار النائب الافضل لدائرتنا، فلا نريد نائبا هزليا بل نريد نائبا يعمل على تجهيز عقول نيرة من العمل ومساعدة البلاد في التنمية.
واشار الى ما فعله نواب الدائرة الرابعة السابقون عندما وافقوا على مخطط الدوائر الخمس الذي ضم 94 الف ناخب في عشر نواب، موضحا انهم اضروا ضررا كبيرا ولم يخافوا الله في ابناء دائرتهم.
وقال «الحكومة لم تظلمنا والذي ظلمنا هم نوابنا، ونحن نقول لهم المثل الشائع «طبخ طبختيه يا لرفلة إكليه» وان شاء الله سيخذل كل نائب رضي بهذا الظلم».
وتطرق الى قوانين سويسرا التي تنص على انه يحق للناخب ان يستجوب النائب، وقال: سأكون اول من يطالب بهذا القانون وسيكون قانونا محليا قريبا.
واضاف «الحمد لله الذي هدى سمو الامير الى حل مجلس الامة، لنحاسب اعضاء مجلس الامة السابق، الذين زادوا القوانين سوءا وآخر هذه القوانين هو منع الاعلانات ولوحات التهنئة والشكر والتأييد للنواب».
وعن الامور الواجبة على النائب قال الشريكة «هي الأمور المفروض على النائب القيام بها ومنها اصلاح نفسه وأن يكون صادقا وتكون نيته صافية لله ونصرة هذا الدين».
وقال «نوابنا اليوم اصبحوا مصدراً للواسطات، فبعد ان يذهب المواطن الى الدوائر الحكومية لا يجد الاستقبال او تقدير الكفاءة وعندما يقدم معاملته للنائب يصبح المستحيل سهلا، وبهذه الطريقة انتشرت الواساطات».
واوضح ان النائب لم يوضع في هذا المنصب لاجل تسهيل اجراء المعاملات للناخبين او للواسطة، وانما يجب عليه ان يتصدى لبعض المحاولات الفاشلة».
واكمل «من ضمن الامور التي وضعتنا في حيرة من امرنا وتمنينا ان يحل المجلس، نظرا للتخبط وعدم معرفة الطرق التي يجب ان نسير عليها، هي قضية عماد مغنية، ففي يوم وليلة ظهرت لنا الحكومة وقالت انه مجرم ومخطئ، وفي يوم وليلة اخرى اطلعنا رئيس الوزراء في تصريح له وقال انه ليس هناك دليل حكومي على ان مغنية مجرم».
وبين ان هناك من النواب السابقين من يسعون الى خراب البلد، فهم غير متعاونين مع الحكومة ولا مع الشعب.
وقال «ان اختيار النائب بحرية ومن دون ارغام على الاداء بالصوت لمرشح معين يعتبر نعمة غير موجودة في الشرق الاوسط كله، فتمسكوا بهذه النعمة لاختيار من كان جيدا».
وزاد من مساوئ النواب السابقين «هناك منهم من كان يتمنى زوال الحكومة وبعض النواب، والدليل هو تعطيل زيادة الـ120 دينارا على الرغم من انهم في البداية كانوا يطالبون بزيادة الـ50 دينارا». من جانبه، اكد سامي الشريكة ان الازمات والقلاقل التي حدثت في الاونة الاخيرة، ليست بالهينة على هذا البلد، الذي نراه نقطة في بحر بخريطة العالم. وقال التنازع والخلاف في هذا البلد اكثر من الخلاف اكبر دول العالم، فهو شر وسببه يرجع الى عدم التوافق. واشار الى ان بعض النواب قلوا ادبهم على ولاة الامر، واصبحنا نسمع منهم ما لم نسمعه من قبل من اساءة وتطاول على ولاة الامر، مشيرا الى ان ذلك مخالف للشرع.
واكد ان عضوية مجلس الامة امانة في عنق النائب، لذا يجب ان يكون دخوله البرلمان ضمن شروط وضعها له اهل العلم، فالمسألة ليست فوضى.
واوضح ان تقدم المرأة للترشيح والانتخاب يعتبر مخالفا للشرع حتى لو قيل ما قيل.
وقال: احدى المرشحات قالت انها عندما تصل الى مجلس الامة سوف تنحي القرآن من مدارسنا، وتساءل: بعد هذه المهزلة والزندقة الى ماذا نتطلع؟!