16/5/2008 - وصف مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق محمد الخليفة قضية البطالة التي اصبحت الكويت تعاني منها بمستويات متزايدة في السنوات الاخيرة بأنها «كرة ثلج اخذة في التزايد والاستفحال»، مضيفا ان «المشكلة تتكاثف بوتيرة متصاعدة بالنظر لتزايد المخرجات الكويتية وتزايد اعداد الخريجين الكويتيين كل عام سواء من المدارس او المعاهد او الجامعات وذلك دون وجود حل جذري لهذه المشكلة الوطنية المهمة في الافق المنظور، وغياب الحلول الناجعة لها».
واكد محمد الخليفة ان «البطالة كانت وستظل على رأس اولوياته مشددا على إيلائه اهمية خاصة لها بالنظر لخطورتها البالغة على المجتمع الكويتي واثارها البالغة على شباب الكويت وشاباتها ومستقبلهم».
ولفت في هذا الصدد إلى ضرورة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العديدة التي تنجم عن تزايد معدلات البطالة وضرب على هذا امثلة بتفشي مظاهر سيئة وسلوكيات منحرفة في البلدان التي تشهد ارتفاع مستويات البطالة بين مواطنيها وهي مشاكل اصبحت تتزايد في الكويت كذلك ومنها تعاطي المخدرات وارتفاع مستويات الجريمة والفقر وتزايد الاعتماد على الدولة ومعوناتها والعديد من المظاهر السلبية الاخرى.
واقترح الخليفة في هذا الاطار زيادة نسبة تشغيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص لاكثر من المستوى الحالي الذي ينص عليه القانون والبالغ 25 في المئة، مشيرا إلى ان هذه النسبة يمكن «رفعها كما انها لاتسري حاليا سوى على بعض الوظائف والمجالات ولاتطبق على كافة المجالات، وتساءل قائلا لماذا لاترفع البنوك مثلا نسبة العمالة الوطنية بها والاكتفاء بتشغيل الاجانب لسد النواقص او لشغل التخصصات غير المتوافرة في سوق العمل الوطني بالنظر لما تشهده البنوك حاليا من اثبات العنصر الكويتي كفاءة ومهارة وتزايد اعداد خريجي المعاهد والكليات التجارية من الكويتيين والكويتيات من خريجي المحاسبة والاقتصاد وادارة الاعمال وخلافه».
وطالب الخليفة بتخصيص فعلي لنسب من الفوائض المالية لاستثمارها في مشاريع محلية تقوم بتوظيف اعداد كبيرة من الخريجيين الكويتيين وعدم الاكتفاء بالاستثمار في المشاريع العقارية وبناء المجمعات التجارية التي يقل فيها الاعتماد على العنصر الكويتي.
وضرب الخليفة مثالا اخر في قضية البطالة بالقطاع النفطي الذي يمتلك قدرة استيعابية هائلة للعمالة ورغم ذلك يعتمد على تشغيل الاجانب او يقوم بالاستعانة بمقاولين يعتمدون بدورهم على العمالة الاجنبية «وهذا خطأ فادح بحق عمالتنا الوطنية يتعين معالجته وهو ماعملنا عليه وسنواصل العمل عليه باذن الله».
واقترح الخليفة الزام شركات الامن الخاصة بتعيين افراد امن من الكويتيين ممن يرغبون في العمل في هذا المجال لتوفير فرص عمل للشباب الكويتي من اصحاب المؤهلات الضعيفة والمتوسطة، مشيرا إلى ان شركات الامن بامكانها استيعاب اعداد كبيرة من العمالة الوطنية بالنظر لقدرتها التشغيلية الكبيرة، وتساءل «لماذا لايتم تأسيس شركة كويتية للامن والسلامة تقوم بالعمل في مجال الامن وبخاصة في القطاع النفطي وتعتمد على تشغيل افراد امن كويتيين وهو ما سيعالج نسبة لابأس بها من مشكلة البطالة... كما سيوفر اعدادا كبيرة في افراد الامن الذين يحمون المنشآت النفطية ويعزز اعداد رجال الامن الداخلي».
هموم إعلامية
ورأى الخليفة ضرورة ايجاد متحدث رسمي باسم الحكومة الكويتية لشرح توجيهاتها وقراراتها للاعلام ليكون بمثابة «مرجعية اعلامية» تلجأ لها كافة وسائل الاعلام للاستفسار عن اي امر يخص الكويت وهو ما سيحد من انتشار الاشاعات وتناقلها على القنوات الفضائية لان وجود متحدث رسمي سيجعل كافة وسائل الاعلام المحلية والاجنبية تلجأ اليه عند نقلها انباء الكويت وحتى لا يفسر اي شخص التكهنات والاشاعات والاخبار على هواه، كما ان وجود مثل هذا المتحدث الرسمي سيقطع الطريق امام تفشي الاشاعات وتصديق الجمهور لها.
وطالب الخليفة القنوات الاعلامية الكويتية الرسمية من اذاعة وتلفزيون بتطوير نفسها في عصر القنوات الفضائية لمجاراة تلك القنوات وعدم خسارة المشاهد الكويتي امام المنافسة الاعلامية الشرسة الراهنة، والخروج على روتين الحكومة والنمط البيروقراطي في العمل الاعلامي الرسمي.
ورفض الخليفة المحاولات الاخيرة لوزارة الاعلام بتقييد الحريات الصحافية والاعلامية وقال ان مسعى تقييد الحريات «امر خاطئ سبق لنا واعترضنا عليه مرارا لكننا مع مراقبة السلوكيات السيئة والعمل على معالجتها او الحد منها ما امكن على اقل تقدير».
واشار في هذا الصدد بشكل خاص إلى الرسائل القصيرة التي تذاع على القنوات الفضائية لما تحتويه احيانا من عبارات مسيئة تمس الوحدة الوطنية وتغلب عليها احيانا النزعات القبلية، وطالب القنوات الفضائية المعنية بفلترة وتنقية تلك الرسائل من العبرات المسيئة وكل ما من شأنه اثارة النعرات والحساسيات حفاظا على الوحدة الوطنية وحرصا على عدم الاساءة لاي اشخاص او جماعات مع مانراه في بعض الاحيان من نعرات غير مقبولة.
|
