16/5/2008- أكد مرشح الدائرة الرابعة محمد هايف المطيري أن مشروع أسلمة القوانين وكل ما يتعلق بالحفاظ على الهوية الاسلامية سيتصدر عمله في حال وصل قبة البرلمان ونال ثقة أهالي الدائرة مشدداً على ضرورة أن يترك الناس ويعطون الحرية فمن أراد أن يتحاكم الى الشريعة فليكن له ذلك.
وحذر هايف من افساح المجال لانشاء أحزاب سياسية في الكويت موضحا أنه يجب أن تكون هناك ضوابط صارمة في حال اقرارها كأن لا يكون للأحزاب المرخصة أهداف خارجية أو ألا تخالف اجندتها المبادئ الاسلامية لكي لا تؤثر سلبا على استقرار الحياة السياسية في البلاد معرباً عن استيائه حول الحالة الاقتصادية المتردية في الكويت في السنوات الأخيرة مستذكرا أن الكويت كانت صاحبة السبق في مجالات النهضة أنواعها في أواخر الستينيات ومع مطلع السبعينيات من القرن المنصرم حيث لم تستطع مجارتها في تلك الفترة دول الخليج المجاورة، وعلل ذلك بفقدان الحكومة لخطة اقتصادية متكاملة واضحة المعالم.
واتهم هايف الحكومة بالتأجيل والمماطلة في قضية تمس حاجة شعب ويتجاوز تعدادهم المائة ألف نسمة مستنكراً قيام الحكومة بتجنيس فئات معينة وترك أخرى وقيامها أيضا بالتجنيس بطريقة المساومة والارضاء لبعض النواب بشكل غير منصف وغير سليم قانونيا موضحاً أنه كان يفترض على الحكومة أن تراعي حقوق الانسان وتهتم بأوضاع هؤلاء البدون كما تهتم بغيرهم في خارج الكويت في البلدان البعيدة التي تساعدهم وتمد لهم العون والاغاثة حيث كان من الأولى أن نهتم كذلك في الداخل بالاهتمام بقضايا حقوق الانسان في الداخل.
وأكد هايف أن المطالبة بعودة الاختلاط تناقض الشريعة الاسلامية وأيضا تصادم الرغبة الشعبية لذلك كشف عن عزمه بالمطالبة بمنع الاختلاط في الوزارات أيضا مبينا أن الاختلاط لم يكن موجودا في الكويت قبل سنوات بهذا الشكل المنتشر حاليا حيث كانت وزارتي الداخلية والدفاع تخلو من العنصر النسائي قبل الغزو في أعظم اداراتهما لكن بعد التحرير للأسف أدخلت المرأة وأقحمت فيهما مشدداً على أن للنساء الحق في أخذ شيء من الخصوصية في عملهن وخاصة المنقبات منهن
واشار هايف الى ان تصريحاته ليس فيها اثارة فتن، واثارة الفتن انما هي فيمن يرد عليه وخاصة أن الكثير من التصريحات والبيانات والمؤتمرات والتي قد يفسرها البعض أنها اثارة للفتنة انما هي جاءت كردود فعل، فللأسف الناس لا تنظر الى الفعل الأول بل تنظر الينا كردة فعل وكذلك الطرف الأخر يرد علينا بأن ردنا هو اثارة طائفية لكنه يتناسى ولا يذكر ما أحدثه ولا يذكر الأخرون كذلك ما أحدثه الطرف الأخر من فتن يستوجب الرد عليها، حيث لا يجوز أن نسكت على مثل هذه الأمور المنكرة التي اما أن تطعن في العقيدة أو تخل في الأمن أو تثير بعض القلاقل والفتن، فقد جاءت تلك الردود على تلك الحوادث التي سبقت ولم تكن منشأها طرفنا فقط.
|
