11/5/2008- اكد مرشح الدائرة الرابعة لعضوية مجلس الامة الدكتور محمد دهيم الظفيري ثقته التامة في الناخب وقدرته على حسن الاختيار لما يتمتع به من حس وطني ووعي سياسي بطبيعته ومعايشته للاحداث ومعرفته بدوافع كل مرشح وما يسعى اليه من اهداف.
وقال د.الظفيري ان ترشحه في الدائرة الرابعة يهدف اساسا الى مواجهة حالة السخط الشعبي من تدني الممارسة البرلمانية للمجلس المنحل خاصة من نواب الدائرة السابقين وعدم تغليبهم مصلحة الوطن والمواطن على المصالح الشخصية الضيقة، وانهم لم يقدموا ما يستحق الذكر خلال فترة السنتين الماضيتين من عمر المجلس، وان اهالي الدائرة اجمعوا على ضرورة التغيير من اجل اداء برلماني متميز خلال المرحلة القادمة، واتاحة الفرصة لدماء جديدة تعبر عن آمالهم وطموحاتهم.
واضاف د.الظفيري ان ما شهدته البلاد من فوضى سياسية قائمة على الابتزاز النيابي خلال الفترة الماضية ادت الى توقف عجلة التنمية في البلاد، وتأخرها كثيرا عن دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا هو ما يحدث على ارض الواقع نتيجة تأخر اصدار القوانين والتشريعات التي يمكن ان تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري مرموق، وبالتالي جذب المستثمر المحلي والاجنبي، وحقيقة ما حدث ان الممارسات النيابية والتناحر السياسي بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية جعلت الكويت بيئة طاردة للاستثمار وليست جاذبة لها، وخروج الشركات الوطنية الكبرى الى خارج الكويت هو اكبر دليل على ذلك.
واكد ان المادة (44) من قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962 تعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اعطى او عرض او تعهد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت، وكل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره.
وقال د. الظفيري ان ثوابت المجتمع الكويتي ومبادءه قد تكون في خطر بسبب هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا والتي تؤدي الى افساد الذمم ووصول فئة من النواب الى مجلس الامة لا تملك الكفاءة والمقدرة على القيام بالمهام النيابية في مجلس الامة من تشريع او رقابة، ويكون نهجهم هو المصلحة الخاصة فقط.
وطالب د.الظفيري الحكومة بضرورة التصدي لهذه الظاهرة السرطانية من خلال اجهزتها التنفيذية لانها امر مرفوض ومحرم شرعا ويعتبر من قبيل الشهادة الزور، فصوت الانسان يعبر عن ارادته ومكنون صدره ويعد في العملية الانتخابية شهادة وتزكية لمن يرشحه، مشيرا الى انه اذا ثبت عن طريق القضاء ان النائب قد وصل الى المجلس بطريق شراء الاصوات فانه يجب اسقاط عضويته ولا يجب ان يعطى فرصة لترشيح نفسه مرة اخرى من باب العقوبة والردع لغيره، مؤكدا ان مصيبة شراء الاصوات مظهر غير حضاري بل هو مظهر غش حضاري ان صح التعبير، ونحمد الله ان شراء الاصوات ليس ظاهرة عامة ولكنه مظهر فردي، ولكن التشديد في محاربته واجب حتى لا يكبر وينتشر ويصبح لا قدر الله ظاهرة، والمعنيون بمحاربته هم الدولة باجهزتها المختلفة، ومجلس الامة مسؤول ايضا ان يحمي نفسه وسمعته، فعليه ان يقترح ويقر القوانين المجرمة لهذا العمل، والمواطنون معنيون عناية خاصة بمحاربة هذا الامر، وبيان خطورته وحجب الصوت عمن يدفع المال بل والتبليغ عنه ليتم التحقق وادانة من يثبت عليه شراء الصوت أو بيعه.
|
