2/5/2008- دعا مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة المهندس طلال منيزل العنزي الناخبات إلى حسن اختيار من يمثلهن في مجلس الامة الجديد والحرص على ايصال الكفء والامين إلى كرسي البرلمان بعيدا عن الاعتبارات الاخرى، مبينا ان طريق الاصلاح بيد الناخب.
واكد العنزي في الملتقى الاول مع ناخبات الدائرة الرابعة الذي اقامه امس الاول في مركز تنمية المجتمع بمنطقة العيون ان يوم السابع عشر من الشهر الجاري هو يوم تقرير مصير اولادنا وبناتنا وتحديد مستقبل الكويت مطالبا بان يضع جميع الناخبين مصلحة الكويت امام اعينهم عندما يتوجهون لصناديق الاقتراع مشددا ان طريق الاصلاح بيد الناخبين وان اختياراتهم هي من تحدد مستقبل البلاد.
ووصف العنزي هذه الايام التي تعيشها البلاد بانها اعراس ديموقراطية علينا جميعا ان نشارك فيها مشاركة فاعلة مشيرا إلى ان علينا ان نمارس ديموقراطيتنا بالشكل الصحيح وألا نجامل على مصلحة الكويت التي تراجعت كثيرا في مختلف المجالات بسبب المماحكات واستمرار حالة التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ما انعكس سلبا على مشاريع التنمية والقضايا الوطنية والشعبية.
وقال اعتقد ان مجلس الامة والحكومة شركاء في تعطيل التنمية وان كانت الحكومة تتحمل الجزء الأكبر على اعتبار انها تمتلك الاموال والخبراء ولو كانت جادة في تحريك عجلة التنمية لا يمكن ان يقف في طريقها احد غير انها لم تكن جادة في طرح المشاريع التي تهم الوطن والمواطن ولو ان الحكومة طلبت انشاء مستشفى آخر في محافظة الجهراء هل سيرفض مجلس الامة هذا الطلب؟.
وبين العنزي ان مثلث الاصلاح الذي يتبناه يتضمن ثلاثة اضلاع من شأن العمل بها ان ينقلنا الى حالة افضل من تلك التي نعيشها مشيرا الى ان الضلع الاول يتضمن حكومة قرارات تتخذ قرارات واعية من خلال وزراء يكون اساس اختيارهم الكفاءة وحب الوطن ونظافة اليد حكومة لديها رؤية واضحة واستراتيجية مفهومه وليس كما هو الوضع الحالي حيث تقدم الحكومة برامج وخطط عمل انشائية لمجلس الامة لا تحمل اية ارقام وغير قابلة للتنفيذ.
واوضح ان الضلع الثاني من مثلث الاصلاح الذي يتبناه مجلس اصلاحات اي مجلس امة يقدم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والشخصية مشيرا الى ان مجلس الامة اضاع وقته في قضايا واستجوابات هامشية متمنيا ان يكون مجلس 2008 مجلس على قدر المسؤولية يلبي طموحات المواطنين.
ونوه الى ان الحكومة تريد مجلساً منصاعاً لها ومجلساً متهاوناً حتى تدير الامور على النحو الذي تريد مؤكدا ان احد اهم اسباب توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو المفهوم الخاطئ لطبيعة العلاقة بين مجلس الامة والحكومة حيث تعتبر السلطتان العلاقة بينهما انها علاقة تنافس في حين يجب ان تكون في تلك العلاقة شراكة وتكاملية من اجل مصلحة الوطن والمواطن.
وحول الضلع الثالث لمثلث الاصلاح اوضح انه الاهم وهو يتمثل وجود ناخب واع يكون مفتاح الاصلاح يحرص على اختيار الكفء الذي يحمل هموم ومعاناة الشعب الكثيرة ويتبناها ولا يحيد عنها وحذر العنزي من ان استمرار حالة اليأس والاحباط لدى المواطنين الناتجة عن سوء الإدارة الحكومية وتراكم القضايا دون حل وتردي الخدمات وتهالك المرافق العامة في الدائرة الرابعة على وجه الخصوص ستجعل الناس تكفر بالديموقراطية وتبتعد عنها مطالبا الحكومة بضرورة الالتفات الى تدني وضعف الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية في الدائرة الرابعة.
واستعرض العنزي معاناة المواطنة الكويتية التي لم تحصل إلا على الوعود الكاذبة من النواب السابقين مشيرا الى انه سوف يتبنى قضايا المرأة وخصوصا حقوقها الاجتماعية.
ونوه الى الكويتية المتزوجة من غير كويتي وانها تعاني الامرين في بلدها وان الحكومة لا تعطيها كافة الحقوق الدستورية المكفولة لها مشيرا الى ان المتزوجات من اجانب يواجهن الكثير من الصعوبات الى جانب مصادرة حقوقهن الدستورية.
وقال مخاطبا الحاضرات هل انتن راضيات عن اداء هذه النوعية من النواب الذين حملتموهم امانة تمثيلكن والحديث بلسانكن. مشيرا الى انه اقام ندوة تحت عنوان »القول الفصيح في استجواب الصبيح« بمشاركة النائبين السابقين مسلم البراك وعبدالله عكاش وأعلن وقوفه مع الاستجواب وتقديم الوزيرة استقالتها.
وحول غلاء الاسعار اكد العنزي ان الحكومة لم تتحرك لقطع الطريق على التجار الجشعين الذين استغلوا ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل مبالغ فيه بل انها تركتهم يمارسون مص دماء المواطنين والمقيمين ويزيدون من ارصدتهم المالية وكذلك فعل النواب.
ورفض العنزي استغلال قضية »البدون« الانسانية كورقة سياسية لافتا الى وجود بطانة وفئة لا تريد لهذه القضية ان تحل مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سرعة ايجاد حل جذري لهذه القضية الانسانية، مؤكدا ان البدون لم يقصروا بحق الكويت فقد سالت دماؤهم الزكية على تراب وطننا الغالي وشاركوا اخوانهم الكويتيين في الدفاع عن الكويت في حرب تحرير الكويت الى جانب الحروب العربية.
|
