1/5/2008- اكد مرشح الدائرة الرابعة، النائب السابق محمد الخليفة، انه يعتزم المضي قدما في طرح ومعالجة القضايا التي سبق له تبنيها خلال المجلس الماضي لاكمال الملفات العالقة وغير المكتملة وتبني المزيد من القضايا المستجدة التي تتعلق بهموم المواطنين، مشيرا الى ان بعضا من اهم تلك القضايا والمحاور لم تشهد تغييرا في المجلس السابق، وخاصة قضايا تطوير التعليم والارتقاء بالخدمات الصحية ومعالجة الخلل الذي يعتري القضية الاسكانية ومكافحة الغلاء الفاحش.
واضاف ان تلك ستكون بعضا من ابرز المحاور التي سيركز عليها في حال نجاحه في بلوغ المجلس مجددا.
واوضح محمد الخليفة انه يرى ضرورة عقد مجموعة من المؤتمرات الوطنية لمعالجة الاوضاع المعيبة في قطاعات استراتيجية مهمة للدولة والمواطنين كالتعليم والصحة والاسكان وغيرها، مشيرا الى ان عقد مؤتمر وطني خاص بكل قضية على حدة يوفر فرصة ثمينة لجمع كل الخبرات المتصلة بالقضية تحت سقف واحد، ومناقشة التجارب المماثلة للتجربة الكويتية في البلدان الاخرى، واخذ ما يستفاد منه محليا من تلك التجارب، وبحث وضع حلول جذرية لمسائل مثل اصلاح المناهج التربوية واساليب الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاج سواء في الداخل او الخارج، ومعالجة الخلل الاسكاني وغيرها من القضايا المهمة التي تشغل بال الشارع الكويتي، مضيفا قوله «كفانا حلولا ترقيعية مؤقتة لا تجدي وقرارات تتغير بين عشية وضحاها، ودراسات مجمدة نتكبد اموالها دون ان نجني ثمارها وما نسعى اليه هو وضع حلول مدروسة بعيدة المدى ودائمة التأثير، وترسيخ نظم وحلول ناجعة تتمتع بالاستمرارية والاستقرار والثبات، لان القضايا الاستراتيجية للوطن والمواطنين لا تحتمل الحلول الجزئية او الارتجالية».
واضاف انه سيواصل الجهود التي بذلها في المجالس الثلاثة السابقة، حول عدد من القضايا مثل قضية قانون املاك الدولة الذي ساهم في اقراره واستخدامات تلك الاملاك، ضاربا على ذلك امثلة بالخلل الذي اعترى تخصيص واستعمال اراضي مشاريع مهمة مثل المارينا مول والافنيوز ومناطق مثل ابو فطيرة ومشاريع كثيرة اخرى منحت دون مناقصات وتستخدم في غير الاغراض المحددة لها «فالصناعي تحول الى تجاري مثلا، لهذا تجد الدولة نفسها في وضع يجبرها على الموافقة على تغيير انشطة مشاريع واراض اخرى، لان الدستور يكفل للمواطنين حق العدالة والمساواة وهو ما يفرض على الحكومة وضعا لم يكن في حسبانها»، على الرغم من قانون املاك الدولة. واوضح ان القانون شمل الاراضي الجديدة الكبيرة التي تزيد قيمة القطعة الواحدة منها على نصف مليار دينار حيث يتم في هذه الحالة تأسيس شركة مساهمة خاصة تدخل الحكومة فيها بنسبة 24% والجهة الخاصة المتعاقدة بنسبة 26% وتخصيص نسبة 50% المتبقية للاكتتاب العام، اما الاراضي التي تقل قيمتها عن ذلك فتخصص عن طريق مزاد علني «فالاوضاع في الكويت وندرة اراضيها تجعل للوضع المحلي خصوصية تختلف عن اوضاع بلدان كبيرة المساحة مثل مصر على سبيل المثال.
خيار أكثر كفاءة
ورأى الخليفة ان اعتماد نظام الدوائر الخمس الذي يؤيده سيؤثر في تركيبة المجلس المقبل، مشيرا الى ان المجلس سيشهد مدخلات جديدة وجيدة بعد اختيار نواب تصوت لمصلحتهم اعداد كبيرة من المواطنين الكويتيين، وبالتالي سيأتي اختيار هؤلاء النواب معبرا حقيقيا عن الرغبة الشعبية ومجسدا حقيقيا للتمثيل الشعبي «وكلما زاد عدد المقترعين سيأتي خيارهم اكثر كفاءة وصلاحا».
واعرب الخليفة عن توقعه ان تصل نسبة التغيير في اسماء نواب الشعب الكويتي الى ما بين 40 الى 60 في المائة عن المجلس السابق.
واعتبر النائب السابق ان مطلب البعض بالانتقال الى نظام الدائرة الواحدة «فيه من ناحية المزيد من اثراء التجربة الديموقراطية الكويتية، وسيكون من بعض الجوانب افضل حتى من نظام الدوائر الخمس»، لكنه لفت في الوقت نفسه الى ان نظام الدائرة الواحدة له سلبيات ومثالب تطغى على ايجابياته، منها التركيز الانتخابي وتكريس الانتخابات على اسس قبلية ومناطقية، اما نظام الدوائر الخمس فيضمن تمثيل شرائح المجتمع الكويتي كافة وبعض منها لم تكن ممثلة في السابق، ولم يكن لديها مرشحون داخل المجلس وهو ما سيتم تلافيه في النظام الراهن.
واضاف الخليفة، ان نظام الدائرة الواحدة سيدفع بعض الشرائح المجتمعية قليلة العدد الى التحالف مع اكثريات في بعض المناطق «لذا نرى ان نظام الدوائر الخمس يتلافى عدم المساواة ويضمن العدالة لكافة شرائح وفئات الشعب الكويتي، كما يساعد هذا النظام على تعزيز الوحدة الوطنية الكويتية وتتبقى المشكلة الوحيدة هي عدم المساواة في عدد السكان بين الدوائر».
وبين في الصدد ان احدى الدوائر قد تضم مثلا 90 الف ناخب، فيما تضم اخرى 100الف وثالثة 39 الف نسمة على سبيل المثال، «لهذا ارى ان التعديل يجب ان يتركز على النسبة والتناسب بين مختلف الدوائر، واذا وجدنا فشلا في النظام الحالي فسأتقدم باقتراحات لمعالجة اي خلل يظهر، خاصة ان هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها تطبيق نظام الدوائر الخمس، وقد تظهر بعض المثالب او السلبيات هنا او هناك، بعد التطبيق لهذا اعتزم عند نجاحي باذن الله ان اتقدم باقتراحات لمعالجة اي ثغرات قد تطرأ».
|
