30/4/2008- طالب مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة الدكتور محمد دهيم الظفيري بوقفة جادة ازاء تصريح محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح وتحذيره من ارتفاع نسبة التضخم في الكويت ومطالبته باتخاذ الاجراءات لابقائه تحت السيطرة مستغربا من تجاهل الحكومة كأن الأمر لا يعنيها او انه يحدث في كوكب اخر.
وقال الظفيري في تصريح صحافي ان معاناة المواطن اليومية من ارتفاع الاسعار اصبحت كابوسا خاصة لاصحاب الدخل المحدود الذين لا يملكون سوى رواتبهم فقط، وليس لهم مصادر دخل اخرى، والحكومة بكافة اجهزتها الرقابية عاجزة عن السيطرة على ارتفاع الاسعار، وكأن الامر لا يعنيها من قريب او من بعيد، بينما هي تملك لو ارادت معالجة هذا الوضع خلال فترة قصيرة عن طريق محاسبة اولئك المتسببين في ارتفاع الاسعار وهم قلة من التجار الذين لا يضعون نصب اعينهم الا مصلحتهم الخاصة فقط، ومعتمدين على ان الحكومة في واد اخر وليست مهتمة بمواطنيها من قريب او بعيد.
واضاف د.الظفيري ان تصريح محافظ البنك المركزي يلقي بالكرة في ملعب الحكومة، وحين يأتي التحذير من التضخم من رجل بحجم الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح وبما له من خبرة اقتصادية مشهود له بها فان الامر يتطلب وقفة عاجلة لكبح جماح هذا التضخم والسيطرة عليه قبل ان يقضي على مدخرات المواطنين ويقلب حياتهم رأسا على عقب، وساعتها تكون الحكومة مضطرة الى التدخل بقوة لمعالجة الوضع، مستغربا من ان تظل دائما الحكومة الكويتية معتمدة على الفعل ورد الفعل دون ان تقوم مرة واحدة باخذ زمام المبادرة.
واشار الدكتور الظفيري الى انه لو صدر هذا التصريح في بلد اخر لقدمت الحكومة استقالتها فورا نتيجة مسؤوليتها عما آلت اليه الامور، ولكن في الكويت الامور تظل على ما هي عليه دون القيام بأي اجراء وهذا يؤكد ان الحكومة ليس لديها القدرة على اتخاذ القرار وحسمه، ولا تملك اي تصور للمستقبل وكيفية مواجهة ما قد يواجهها من عقبات والوزراء الحاليين هم موظفون كبار فقط ولا يملكون حلولاً ولا خططاً لمواجهة المشاكل.
وشدد د.الظفيري على اهمية قيام الحكومة بتشكيل فريق عمل لديها يقوم بدراسة مشكلة ارتفاع الاسعار ووضع حلول لها مسترشدين بتجارب الدول الاخرى التي واجهت هذه المشكلة وقامت بحلها، ومطالبا الخبراء الاقتصاديين الكويتيين وكافة الجهات التي لها علاقة بهذا الشأن وفي مقدمتها غرفة تجارة وصناعة الكويت بدراسة الاسباب التي رفعت نسبة التضخم في المجتمع الكويتي ومعالجتها مسترشدين بتصريحات محافظ البنك المركزي للصحافة المحلية.
واكد د.الظفيري ضرورة قيام الحكومة بمساندة ودعم المواطن على مواجهة الغلاء المتصاعد في احتياجات المعيشة، الذي اوشك على القضاء على دخله الشهري واصبح لا يعلم كيف يمكنه تدبير احتياجاته المعيشية اليومية، مشيرا الى ان القانون يلزم الحكومة بضرورة مراجعة رواتب الموظفين والمتقاعدين بصفة دورية وزيادتها كلما اقتضى الامر لمواجهة تكاليف واعباء المعيشة اليومية.
|
