 |
القسم : الأخــــبار |
28/4/2008- كتب اسامة القطري: كيف تتوقع نتائج الانتخابات وفق الدوائر الخمس؟
ـ بالتأكيد ان هذه الانتخابات سيترتب عليها الكثير من المفاجآت، ونحن على يقين بأنه لن يصل إلى المجلس إلا من هو يعبر بالفعل عن الشعب، ولاشك إن هذه التجربة وفق الدوائر الخمس ستضع بصمة في تاريخ الديموقراطية الكويتية، وعلى ذلك أتوقع ان يكون هناك تغيير ملموس في تركيبة مجلس الأمة المقبل ستفوق 40 الى %50 لماذا برزت مطالبات نيابية الآن بالدائرة الواحدة؟
ـ المطالبات بتقليص الدوائر الانتخابية كان مستمراً.. حتى بعد تعديل الدوائر إلى خمس دوائر ونحن كنا ومازلنا نؤيد ذلك وجعل الكويت دائرة واحدة، لانها الحل الأمثل لما نواجهه من سلبيات، وكان المهم هو التخلص من نظام الـ 25دائرة.. حتى تم ذلك والآن نحن في الدوائر الخمس والتي ستكون بداية لمرحلة جديدة في الكويت سترى النور قريبا بإذن الله تعالى بالنسبة للدائرة الواحدة فهناك مقترحات نيابية بقوانين كانت تنظر في المجلس إلا إن حل مجلس الأمة حال دون إتمام دراستها. وبماذا تفسر حل المجلس كلما استجدت أزمة سياسية؟
ـ حل مجلس الأمة سببه ضعف الحكومة..وإدارتها السياسية إن صح التعبير.. واعتقد أنها حتى في تعاملها مع بعض الأزمات السياسية التي مرت علينا فإنها لم تتعامل معها بالشكل الصحيح والمتتبع للأحداث خلال العام الماضي.. وبداية العام الجاري سيدرك أن تعاملها لم يكن موفقا في الكثير من القضايا.. ولعل آخرها مرسوم الضرورة المتعلق بمنع التجمعات وإصداره بالمخالفة لنص الدستور، أضف إلى ذلك تعاملها السيئ فيما يتعلق بمداهمة المنازل بحثا عن الفرعيات..واود التأكيد أننا مع قانون تجريم الفرعيات ولكن في نفس الوقت ضد هذه الطرق البوليسية في التعامل مع المواطنين،إنني أؤكد ان العلة وراء كل الأزمات التي نواجهها هي الحكومة. وما سبب ذلك برأيك؟
ـ مرد ذلك يعود للعناصر الوزارية ذاتها التي تدير وتشترك في إدارة الحكومة، كما اننا نلاحظ وجود خلافات أو عدم انسجام فيما بين الوزراء أنفسهم.. ولا شك ان هذا له تأثير على العمل الحكومي..فما بالك بالعمل الحكومي النيابي وفي الحقيقة استغرب كيف يمكن لحكومة إصدار مثل هذا المرسوم المقيد للحريات والمخالف للدستور مخالفة صريحة وواضحة تدل وتؤكد على عدم إدراك الحكومة للدستور بل والأدهى من ذلك ان الحكومة عندما لاحظت الغضب والرفض الشعبيين لهذا المرسوم سحبته وأعلنت إعلانا رسميا بأنها ستتقدم به إلى المجلس المقبل..على الرغم من أنها لا تملك هذا الحق فهل يعلم الوزراء بأنهم سيكونون وزراء في الحكومة المقبلة؟... ان تخبط الحكومة في أكثر من قضية واضح وهذا بالتأكيد يوقع المسؤولية على عاتق رئيس الوزراء والمطلوب منه في المرحلة المقبلة ان يتجاوز كل هذه الأخطاء والملاحظات وان يأتي بحكومة وبوزراء يملكون الرؤى والاستراتيجيات الواضحة..وان يكونوا جادين في العمل والتعاون مع مجلس الأمة. ان الحكومة سلطة تنفيذية وهي التي تسيطر وتهيمن على العمل الحكومي وفق الدستور بل وترسم السياسة العامة للبلاد وللجهاز الحكومي.. وعلى ذلك مطلوب منها الكثير خلال المرحلة المقبلة، واكرر ان ذلك يعتمد على العناصر الوزارية المختارة والتي نأمل بأن تكون متوافقة ومنسجمة مع نتائج الانتخابات حتى يتحقق الاستقرار المطلوب. وبرأيك هل سيكون المجلس المقبل أقوى من المجلس السابق؟
ـ اعتقد انه سيقوم بدوره المطلوب.. وسيضع الحكومة بكامل وزرائها تحت الاختبار، وبالتأكيد انه على ذلك سيكون مجلسا قويا وفاعلا ليستكمل ما بدأه من قضايا في المجلس الماضي، خاصة أجندة الاولوليات النيابية التي اتفقت عليها الكتل البرلمانية، هذا علاوة على أن المجلس سيتابع القضيتين الأخيرتين وهما زيادة الرواتب وإزالة الديوانيات.. فقد اعددنا مقترحا بقانون في كتلة العمل الشعبي لتعويض أصحاب الديوانيات التي أزيلت ديوانيا تهم، ومن المقرر ان يقدم هذا المقترح في أولى جلسات مجلس الأمة، أما بالنسبة لمقترح زيادة ال50 دينارا.. فهناك مقترحات ستعالج رفع هذه الزيادة، وهناك مقترحات لزيادة علاوة الأولاد حيث سيتم النظر بكافة هذه المقترحات تمهيدا لإقرارها لمصلحة المواطن. ومن المؤسف حقا ان نجد الاهتمام الحكومي بعيدا عن المواطن في مسائل زيادة الرواتب، والقروض، والتعاطي مع المقترحات النيابية المالية للمواطنين.. فيما نراها في المقابل لا تتردد في اقرار الزيادات المالية لأعضائها من الوزراء ولعل زيادة مكافآتهم السنوية الى 100 الف دينار لهو كفيل بالإطاحة بالحكومة.. في الوقت الذي كانت فيه ترفض الحكومة الـ50 ديناراً وتقرر في اكثر من جلسة ان أي زيادات ستصيب الميزانية العامة للدولة بالعجز، وهذاالكلام غير صحيح واثبات ذلك انها بعد كل هذا جاءت لتقرر زيادة 120 ديناراً وعللت بأنها استعانت بالبنك الدولي لتقرير هذه الزيادة ونحن بصدق متحفظين على هذا الاسلوب غير اللائق في التعاطي مع النواب و التحجج والتهرب من المسؤولية تجاه المواطنين، وهناك لدينا الكثير من المعلومات الاخرى وانا استغرب في الحقيقة من اقرار زيادة الوزراء الى 100 الف دينار دون وضع أي اعتبار لمطالب الشعب، فلماذا لم تأت الحكومة بالبنك الدولي قبل ان تقرر هذه الزيادة.. ولماذا اقرار الزيادات للوزراء يتم بهذه الطرق واين مجلس الأمة والنواب عن ذلك.. بالطبع هذا كله سيتم الحديث حوله بكل تفصيل تحت قبة البرلمان ونحن في الكتلة كنا قد جهزنا جملة من الأسئلة حول هذه الوقائع وبعض التصرفات الحكومية ولكن لم يسعفنا الوقت لتقديمها سنواصل متابعتها خلال المجلس المقبل وماذا بشأن القضايا الأخرى..والمقترحات؟
ـ نحن في كتلة العمل الشعبي اعددنا مقترحات خاصة للأمن المعيشي وهي مقترحات خاصة للأسرة الكويتية وللمرأة الكويتية، ولقد كان من المقرر ان يتم طرح هذه المقترحات لكن حل مجلس الأمة حال دون ذلك، هذا علاوة على قضية شراء المديونيات والتي بموجب المقترح النيابي المقدم التفت الحكومة عليه وأصدرت مشروع صندوق المعسرين، ونحن في مجلس الأمة بإذن الله سنمرر مقترح شراء المديونيات الذي سيقدم من جديد خصوصا بعدما اتفق النواب السابقون ومعظم المرشحين على ضرورة انهاء ملف هذه القضية التي تؤرق مواطنينا ألا وهي قضية القروض. لنتطرق إلى كتلة العمل الشعبي... كيف ستكون حظوظها في المجلس المقبل؟
ـ اعتقد ان عدد أعضاء الكتلة سيتضاعف وفق الدوائر الخمس،واعتقد سيكون هناك نحو خمسة نواب جدد بالإضافة للنواب السابقين ليكون إجمالي عددهم 10 نواب، ولكن ذلك يكون بعد ملاحظة تجربتهم البرلمانية ومواقفهم التي تثبت جديتهم للانضمام للكتلة. كيف ترد على من يصف المجلس السابق بأنه عمد إلى تأزيم العلاقة مع الحكومة بكثرة الاستجوابات؟
ـ مجلس الأمة كان يقوم بعملة الرقابي على الأداء الحكومي ولاشك ان الاستجواب أداة رقابية للنائب ان يمارسها متى ما استنفدت كل الوسائل الدستورية المتاحة، ولا اتفق إن المجلس سعى لتأزيم العلاقة مع الحكومة..بل اني أرى ان الحكومة هي التي سعت للتأزيم وهناك أكثر من موقف سياسي يؤكد ذلك.. وهل تعتقد انه بعد حل مجلس الأمة ستتوقف الاستجوابات؟ ـ لا طبعا..الاستجوابات ستستمر فهي الأداة البرلمانية المتاحة للنائب لمساءلة الوزراء متى ما رأى خللا ومتى ما استنفد كل الأدوات الأخرى.. وربما مساءلة الحكومة ستفعل وبشكل اكبر فالاستجوابات لن تنتهي إذا عادت الحكومة بنفس شخوصها ووزرائها الحاليين، فهناك أكثر من شخصية في الحكومة الحالية مطلوب تغييرها.... وارى في وجودها مشروع استجواب.. وعلى رئيس مجلس الوزراء المقبل ان يتنبه لذلك. |
|
