15/4/2008- اعرب نائب رئيس مجلس الامة السابق ومرشح الدائرة الرابعة د. محمد البصيري عن استغرابه الشديد للاسلوب الذي تنتهجه الحكومة مع المواطنين لتطبيق قانون منع الانتخابات الفرعية مستشهدا بما يجري في الآونة الاخيرة من صدامات بين الشرطة والمواطنين من ابناء القبائل.
وفي حديثه عن ما يجري في الساحة من تصاعد للمواجهة بين المواطنين والداخلية قال: انها مواجهة ضحيتها ابناؤنا من الطرفين والخاسر هو الكويت.
ورغم تأكيد البصيري على اهمية احترام القانون والحفاظ على هيبته، فانه استهجن الاستخدام المتعسف للقانون غير المبرر على الاطلاق وكأن القانون اصبح كلمة حق يراد بها باطل، في حين ان وسائل القانون تمكن السلطات المختصة من التعامل مع المخالفين للقوانين دون اللجوء الى استخدام العنف المفرط أو حتى استعراض العضلات.
واضاف ان من اضاع هيبة القانون هي الدولة وليس المواطنين، فقد تجاهلت الحكومة تطبيقه على جميع الاصعدة لسنوات طويلة، مما جعل الناس يستسهلون تجاوزه والقفز عليه وبعد ان اكتشفت حقيقة غيابها عادت لتفرضه ولكن بشكل عشوائي وغير مدروس معتقدة ان تطبيق القانون يحتاج الى الافراط في استخدام القوة.
واستغرب البصيري في الوقت نفسه عدم التفات قوات الامن الى مواجهة ظاهرة شراء الاصوات والتي ستكون سمة من سمات المرحلة القادمة غير مصدق عدم قدرة الحكومة على ضبط حالة واحدة منها وهي التي تمتلك من المعدات والاجهزة ما يمكنها من رصد ومراقبة هذه الظاهرة وضبطها ان ارادت.
وعلل البصيري ما يحدث من عشوائية في التعامل مع الاحداث الاخيرة بانه ناتج عن غياب مجلس الامة، وانه يتابع وباستغراب القوانين التي صدرت في المدة القصيرة التي تلت حله، وقال انها كانت تنتظر حل مجلس الامة لكي ترى النور، ولولا الحل لما صدرت هذه القوانين التي لا تتسم بالضرورة الا في اذهان صانعيها.
وفي ختام حديثه، ناشد البصيري ابناء القبائل الى التحلي بروح المسؤولية، وألا ينجروا لرد على مثل هذه الممارسات باساليب ليستمن طبيعتهم وليست من اخلاقيات اهل الكويت، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة قيام المسؤولين في وزارة الداخلية بمراجعة اساليبهم في التعامل مع الاحداث، محذرا من ان الاساليب المتبعة حاليا ستكون سببا في تفاقم هذه المشاكل لا علاجها.
|
