12/4/2008- وصف نائب رئيس مجلس الامة السابق ومرشح الدائرة الرابعة د.محمد البصيري مرسوم قانون التجمعات الذي صدر اخيرا بأنه مؤشر خطير للمرحلة المقبلة.
وقال ان »الكويت لا يمكن العودة بها للوراء من خلال قانون اقل ما يقال عنه قانون تكميم الافواه ومصادرة حرية التعبير التي كفلها الدستور«، مشددا على ان »من سيتولى امانة مجلس الامة القادمة يتوجب عليه الوقوف ضد هذا القانون وإسقاطه والذي لا يعكس سوى نوايا المتربصين بالمسيرة الديموقراطية الذين يتجهون بالبلاد نحو المجهول في الوقت الذي يجب فيه على الحكومة ان تعي المتغيرات السياسية في الدول المجاورة«.
واضاف البصيري: »على الحكومة ان تتعظ من السقوط المدوي لقانون التجمعات السابق الذي سقط بفضل حكم المحكمة الدستورية العادل أو النزيه«، لافتا الى ان »قانون التجمعات الجديد وتحديدا المادة الاولى تكفي عن قراءة بقية القانون، حيث لم يكتف المشرع بمنع الحديث في السياسة بل تمادى بمنع الحديث في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية.
وفي حديثه عن المادة العاشرة من القانون قال عنها انها »ستكون الشماعة لكل مشكلة لأنها تحتمل التأويل والتفسير وتقبل جميع الاحتمالات وفي توضيح له قال بأن المرشح من الممكن ان يتكلم عن انهيار الوضع الصحي في الكويت ويعتبر كلامه اساءة الى سمعة الدولة بحسب تفسير المادة العاشرة.
|
